به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمحمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، با اشاره به روز قانون اساسی، تاکید کرد که اساس مشکلات کشور به ساختار قانون اساسی بازمیگردد و افزود: «ما برای شکلگیری نظام جمهوری اسلامی نظریهپردازی نکردهایم و قانون اساسی متکی بر یک نظریه حقوقی، اجتماعی و سیاسی نیست. این قانون ملغمهای از قوانین پیش از انقلاب و مباحث بدون بررسی است که به عنوان اصول قانون اساسی تصویب شد.»
به روایت جماران، وی تصریح کرد که حتی اصول مترقی موجود در قانون اساسی، مانند رفع تبعیض ناروا، اجرا نمیشوند و نمونه آن را در نظام بانکی ذکر کرد: «اکثر بانکها بیش از ۷۰ درصد وامها را به زیرمجموعههای خود میدهند و این وامها اغلب بازپرداخت نمیشوند.»
علیزاده طباطبایی با اشاره به بخشهای اقتصادی قانون اساسی گفت: «این اصول عمدتاً از مباحثی که جریان چپ به خبرگان القا کرد، برگرفته شده و راههای رشد غیرسرمایهداری را گنجانده است، اما تجربه ۴۷ ساله نشان داده که این مسیر، کشور را به رشد اقتصادی نرسانده است.»
این حقوقدان ادامه داد: «در بعد سیاسی نیز نیاز به اصلاحات گسترده داریم؛ از جمله تبدیل نظام قانونگذاری به نظام دو مجلسی و پاسخگویی تمام مقامات متناسب با اختیاراتشان.»
او با انتقاد از اجرا نشدن قانون اساسی در حوزه امنیت نیز گفت: «دستگاههای امنیتی و انتظامی در مواقع حساس، به جای تمرکز بر تهدیدهای خارجی، توان خود را صرف منتقدان داخلی کردهاند که نتیجه آن شد شناسایی و شهادت برخی فرماندهان و دانشمندان کشور.»
علیزاده طباطبایی در پایان بر لزوم اصلاح قانون اساسی و بازنگری جدی در آن تاکید کرد و افزود: «راهکارهای لازم در قانون اساسی وجود دارد، اما عزمی برای اجرای آن نیست؛ تا زمانی که این اصلاح صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ادامه خواهد داشت.»
31216
